الانترنت

المصرفي

شركات

 

الانترنت

المصرفي

افراد 

 

 التمويل

 

  ارائكم

 

 

 

دليل اجـراءات مكـافحة

غسل الاموال وتمويل الارهاب

 للعام 2017م

           يعتبر الإلتزام بالأنظمه والمعايير والتعليمات احد أهم اسس وعوامل نجاح المؤسسات الماليه ،  ويحافظ على سمتعها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين   ويوفر لها الحمايـة من العقوبات النظاميه ويعد الإلتزام أداة لدرء مخاطر السمعه والمخاطر التشغيلية تحقيقاً لسلامة وكفاءة النظام المالي بالبنك ولتحقيق الأهداف أعلاه تم إعداد دليل لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتوحيد وتبسيط الإجراءات ولتهتدي به وحدات مكافحة غــسل الأموال وتمويل الإرهاب بالفروع والإدارات المعنية في أعمالها وتلتزم به في إجراءاتها   .

مرجعيات الدليل :ـ

1.        قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 م .

2.        سياسات البنك المركزي 2006 م  .

2.        قانون وكالة التصنيف الإئتماني لسنة 2011 م . 

3.        الدليل الإرشادي الصادر من بنك السودان المركزي  2011 م  .

4.        قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 م .

5.        منـشـور بنك الــسـودان المركزي 8/2014  بتاريخ 9/9/2014  والخاص بالـضـوابط التنظيمية والرقابية للمصارفوالمؤسسات المالية بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .

6.        منشور 1/2015  بتاريخ 15/6/2015 م متطلبات عمل مدير الإلتزام بالمصارف .

7.        التوصـيات الـ 40 الصـادرة من مجموعة العمل الدولية  بالاضافة للتوصيات التسعة الخاصـــة بمكافحة  تمويل الارهاب   .

8.        المنـشورات والضـوابط الـصادره من بنك الــسودان المركزي الخاصه بفتح الحــسابات وترميز العملاء .

9.        قوائم الجهات المحظور التعامل معها وفق توجيهات المؤسسات الإشرافية والرقابية  .

10.     مباديء لجنة بازل   .

11.     مباديء مجلس الخدمات المالية الإسلامية   .

تعريف جريمة  غسل الأموال  :-

يعرف غسل الأموال حسب المادة(35من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014:

1-يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل شخص ، يعلم أو يكون لديه مايحمله على الإعتقاد بأن أي أموال هي متحصلات ويقوم متعمداً بأي من الأتي :-                                                                     

(أ) تحويلها أونقلها أو إستبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بغرض مساعدة أي شخص يشترك في إرتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت عـنها الأموال أو المتحصلات  ،  من الإفلات من المساءله القانونية .   

(ب)إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للأموال أوالمتحصلات أومصدرها أومكانها أوكيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقه بها .

(ج)إكتساب الأموال أو حيازتها أو إستخدامها .

تعريف جريمة تمويل الإرهاب :-

حسب المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 م:-

(1) يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم عمداً أو يـشرع بأية وسيلة بــصورة مباشــرة أوغير مباشرة   ،  بتقديم أمــوال من مصدر مــشروع أو غير مــشروع أو جمعها بنية إســتخدامها أومع علمه بأنهــا ســوف تــستخدم كلياً أو جزئيــاً لإرتكــاب عـــمل إرهــابي أوبواسطــة منظمة إرهـابية أو شخص إرهابي   .                                                         

مراحل غسل الأموال  :-

المرحلة الأولى :  التوظيف  :-

يتم خلال هذه المرحلة توظيف أو استثمار أو إدخال الأموال المتأتية من جريمة أو عمل غير مشـروع

إلى النظام المالي    .

المرحلة الثانية : التغطية :-

يتم خلال هذه المرحلة إخفاء أو تمويه علاقة الأموال مع مصادرها غــير المـــشروعة من خلال القيـام بسلسلة معقدة من العمليات المالية وغير المالية   .

المرحلة الثالثة : الدمج:-

يتم خلال هذه المرحله دمج الأمـوال المـغــسوله في الإقــتصاد بحيث يصبح من الصعب التمييز بينها وبين الأموال المتاتيه من مصادر مشروعه  .

 مخاطر غسل الأموال  :-

  عند تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر غـــسل الأموال وتمويل الإرهــاب يجب الأخـذ بفئات المخاطر التالية  :-

1-مخاطر العملاء :-

·         صعوبة التعرف على المستفيد الحقيقي بسبب تعقيد هيكل الملكية في الأشخاص الإعتباريين .

·         العميل غير المقيم في السودان  .

·         الشخص الإعتباري الذي يصدر أسهم لحامله .

·         الشخص ذو النفوذ وأفراد أسرته  .

·         العميل الذي يمارس أنشطه إقتصادية تعتمد على التعامل النقدي  .

·         كبار المودعين وأصحاب الثروات المجهولة المصدر  .

·         العميل الذي لايتعامل وجه لوجه مع المؤسسة  .

·         المستفيد الحقيقي الذي يسيطر على شخص إعتباري بغير وجود سيطرة ملكية .

2-المخاطر المتعلقه بمناطق جغرافية معينة :-

تتضمن المخاطــر المـــتعلقه بالـدولة التي يحمل العميل جنسيتها   ،   أو بها مكان إقــــامته أو عمله أو مصدر أو وجهــة عملياته   ،   من ناحيـة كفاية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذه الدول ومثال على ذلك   :-

·         الدول التي لاتطبق توصيات مجموعة العمل المالي أولاتطبقها بالكفاءة المطلوبه  .

·         الدول التي تخضع لعقوبات أو لحظر التعامل أو لإجراءات أخرى مماثله من قبل الأمم المتحدة

·         الدول التي تصنف على أنها مراكز offshore  أو ملاذات ضريبية   .

·         الدول التي لديها تصنيف ضعيف من ناحية الشفافية .

·         الدول التي تصنف على أنها تمول الإرهاب وتدعمه أوتعاني من الإتجار بالبشر أوبالمخدرات .

3-المخاطر المتعلقه بالمنتجات والخدمات :-

·         التحويلات الإلكترونية الخارجية .

·         الخدمات المصرفية الخاصه   .

·         البطاقات ذات القيمة المختزنه  .

·         الخدمات التي لاتتيح الإفصاح عن قدر كبير من المعلومات المتعلقه بهوية مستخدميها  .

·         الخدمات التي يمكن تحديدهاعلى أنهاذات مخاطرمرتفعه من قبل بنك السودان المركزي .

4-المخاطر المتعلقه بقنوات تقديم المنتجات والخدمات :-

     غالباً ماتكون مرتبطه بإستعمال التقنيات والوسائل التكنولوجيةالحديثه والتي يمكن إستغلالها في غسل الأموال أوتمويل الإرهاب وذلك بسبب تمكينها العميل من التعامل عن بعد ومثال على ذلك :-

·         الخدمات المالية المقدمه عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت .

·         علاقات العمل التي لاتتم وجهاً لوجه .

إجراءات إدارة المخاطر والحد منها  :-

أ-تقييم عوامل المخاطر بمايشمل :-

·         الغرض من فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل  .

·         حجم الإيداعات أو المعاملات التي يجريها العميل  .

·         طبيعة نشاط العميل الإقتصادي ومصدر أمواله  .

·         تكرار المعاملات ومدة علاقة العمل  .

ب-الحـــصول على معلومات إضـافيـــة عن العميل  والمستفيد الحقيقي  والمعاملـــة وطبيعة علاقــــة العمل المتوقعه .

ج-إعداد ملف مخاطر لتصنيف العملاء والمعاملات بحيث يتضمن تحديد فئة المخاطر( مرتـفعه – متوسطة    منخفضه ) لكل عـميل يجب تحديث ملف المخاطر دورياً أو عـــند حدوث تغييرات في المعلومات المتوفره عن العميل أو عن نمط عملياته يستند ملف المخاطر على معلومات كافية عــــن العميل والمستفيد الحقيقي في حال الإختلاف بمافي ذلك علاقة العمل المتوقعه مع المؤسسة ومصدر أموال العميل وأصوله متى إقتضى الأمر .

د-تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر المرتفعه .

هـ-تحديث المعلومات الخاصة بكافة العملاء بصفة منتظمة .

و-توثيق عمليات تقييم المخاطر .

تصنيف العملاء حسب مخاطرهم :ـ

 يعتبر العميل واحداً ولو تعددت حساباته بفرعه وفروع البنك الأخرى، ويتم تصنيف العملاء وفــق الموجهات الواردة بتعميم بنك السودان المركزي بتاريخ 10/9/2009 كما يلي :ـ-

( أ) عملاء ذوي مخاطرمرتفعة وهم :ــ

1.        الجهات السيادية المعرضه للمخاطر بحكم منصبهم .

2.        الأشخاص الذين يشغلون أو شغلو وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية   .

3.        كبار التنفيذين في الشركات المملوكة للدولة .

4.        العملاء الذين يعملون/يتعاملون في مناطق تشتهر بإرتفاع معدلات الجرائم المقيدة ضمن جرائم غسل الأموال.

5.        العملاء الذين يديرون حسابات الغير .

6.        العملاء غير المقيمين في دول ليس بها نظم مكافحة قوية .

7.        العملاء ذوي الثروات الضخمة والذين يتميزون بمعاملة مصرفية خاصة .

8.        العملاء الذين يقدمون ضمانات نقدية مقابل تمويل من المصرف بمبالغ كبيرة أو صغيرة متكرره .     

9.        العملاء الذين  تميل عملياتهم إلي التعقيد الشديد الذي يمكن أن يعد كمحاولة لإخفاء المصدر.

10.   العملاء الذين تتعدد حساباتهم لدي المصارف أو في أكثر من مصرف يقع في نفس المنطقة وكثرة تحويل الأموال من خلال الحسابات المصرفية وأنظمة تحويل الأموال إلي عدد من الدول .

11.     العملاء الذين يديرون الأنشطة التي تتميز بكثافة التعامل النقدي بما يشمل الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات مالية مثل شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة.

12.     العميل الذي سبق وأن صدرت أحكام ضده في حالة تورطه بمخططات إجرامية أو عقوبات .

13.     العميل الذي ثبت أن إرتكب جرائم غسل الأموال  وتمويل الإرهاب.

14.     العملاء الذين يتعاملون بمبالغ نقدية كبيرة علي الرغم من عدم إنتماء نشاطهم إلي الأنشطة التي تتميز بكثافة العمل النقدي وتتمثل الأنشطة في الآتي:-

-          شراء حصص في محافظ إستثمارية .

-          خطابات إعتماد غير أصلية .

-          شراء ثم إعادة بيع العقارات أو الأغراض الثمينة .

(ب) عملاء ذوي مخاطرمتوسطة وهم :ـ

1.      العملاء غير المقيمين في دول لها نظم قوية لمكافحة غسل الأموال .

2.      العملاء الذين لديهم تعاملات تفوق مصدر دخلهم المعروف.

3.      العملاء الذين لديهم خدمات/تعاملات مع قطاعات لاتشبه أعمالهم المعروفه .

4.      العملاء الذين لديهم معاملات غير عادية -تزيد عن ) المبلغ المحدد في الإقرار الجمركي الذي صدر مؤخراً( .

5.      العملاء الذين لديهم معاملات غير عادية وفقاً لمعرفة المؤسسة بهم .

6.      العملاء الذين يطلبون تمويل مقابل ضمانات نقدية .

7.      العملاء الذين يودعون أموال ) نقد/شيك سياحي ( في حسابات لاتخصهم ولاتوجد صلة معروفة لهم بهذا الحساب .

8.      المحامون والمحاسبون والقانونيون الذين يقومون  بإجراء عمليات مالية للغير .

9.      العملاء الذين يتاجرون في المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة أو التحف والأعمال الفنية القيمة .

10.  العملاء الذين يطرأ تغير واضح في نمط تعاملاتهم مع المصارف.

11.  العملاء الذين يملكون أو يساهمون في عدة شركات خاصة.

12.  العملاء الذين تظهر طفرات كبيرة وغير مبررة في حساباتهم وتتعارض مع النشاط التاريخي لهم.

13.  العملاء الذين يغطون تعاملاتهم التجارية والمالية بخلق مراكز إجتماعية لشخصياتهم بحيث يكونوا شخصيات مجتمع.

14.  العملاء الذين يديرون أعمال شركاتهم من حقائبهم أو من الحاسب المحمول.

(ج) عملاء ذوي مخاطرمنخفضة وهم   :-بقية العملاء العادين الذين لايندرجون تحت العملاء ذوي المخاطر المرتفعة أوالمتوسطة أعلاه .

رابعا : تحديث بيانات العملاء :

 يجب علي الفروع العمل وفق القواعد والموجهات التالية في تحديث بيانات العملاء :

1.         قاعدة أعرف عميلك .

2.     قاعدة أعرف أعمال عميلك وطبيعة نشاطه الاقتصادي  .

3.     محاولة معرفة اكبر حجم متوقع لعمليات العميل  .

4.     الاستفادة من برنامج ترميز العملاء في تحديث البيانات  .

5.     العملاء الذين يفتحون حسابات وينشئون عمليات جديدة تعتبر بياناتهم حديثة  .

6.     تحديث معلومات وبيانات العملاء متى ما كانت هنالك أسباب تدعو لذلك  .

7.     تحديث بيانات العملاء الذين ينتقلون من تصنيفهم المنخفض والمتوسط الى الاعلى .

8.     يجب أن يتم تحديث البيانات لكل العملاء  خلال مدة أقصاها خمس سنوات .

9.     العملاء الذين لم تحدث بياناتهم في مدة الخمس سنوات تجمد عملياتهم لحين التحديث .

10.            وضع آليات تقنية مناسبة و برنامج اعلانى لمتابعة تحديث بيانات العملاء  .

11.            الاحتفاظ بسجل يوضح تاريخ التحديثات التي تمت لبيانات العملاء واسبابها .

العناية الواجبة تجاه العملاء  :-

·         إجراءات العناية الواجبة :-

1-تحديد هوية العميل والتحقق منها بإستخدام الوثائق الأصلية .

2-الحصــول على المستندات المـــثبته لــهـويـة أي شخص يــتعامل مع المــــؤسسة نيابة عــن الـعميل وكذلك المستندات التي تؤكد صحة تفويضه بالتصرف نيابة عنه  .

3-تحديد هوية المستفيدين الحقيقين  ، وإتخاذ إجراءات معقوله للتحقق من هويتهم  .

4-فهم هيكل الملكية والسيطرة للعميل الذي هو شخص إعتباري أو ترتيب قانوني  .

5-فهم الغرض من علاقة العمل ، والحصول على معلومات تتعلق بطبيعة تلك العلاقه  .

6-بذل العناية الواجبة المستمرة بــشأن علاقات العمل بإستخدام نظم آلية  لمعرفـــة أي معاملات غير متفقه مع نشاط العميل  .

7-تحديث المعلومات والبيانات والمستندات بصــــورة مستمرة  ،  وخاصة العملاء ذوي المخـاطر المرتفعة.   

·         الحالات التي يجب عندها تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء :-

1-قبل إنشاء علاقة عمل مع العميل أو قبل فتح الحساب  .

2-القيام بعملية لعميل عابر تساوي أوتزيد قيمتها عن مايعادل 15000 يورو  .

3-القيام بتحويلات إلكترونية محلية أو دولية  .

4-وجود شكوك لدى المؤسسة حول صحة أو  دقة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً .

5-وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب  .

6-الخدمات المصرفية الخاصة  .

7-عند إنشاء علاقة مراسله مصرفية  .

·         توقيت إجراءات العناية الواجبة  تجاه العملاء :-

يجوز إنشاء علاقة عمل أو تنفيذ عملية قبل التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي وفقاً لما يلي :-

1-أن يكون تأجيل إجراءات التحقق  أمراً ضرورياً للسير الطبيعي بإجراءات العمل .

2-أن تقوم المؤسسة بإنجاز إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء في أقرب وقت ممكن  .

3-أن تكون المـؤسـســة قد إتخذت الإجراءات اللازمة للإدارة الحصيفة لمخاطر عــمليات غـسل الاموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للحالة التي فيها التأجيل ويشمل ذلك وضع حدود لعدد ونـــــوع وقيمة العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام إجراءات التحقق  .

·         في حالة عدم قــدرة المـؤسســــــة على إستيفاء إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء يجب عدم فتح الحساب أو الدخول في أي علاقــة عمل مع العميل أو تنفيذ أي عــمليات لحـــسابه  . كما يجب إنها علاقة العمل إذا لم تتمكن المـــؤسسة من إســتيفاء إجـــراءات العناية الواجـــبة تجــاه العملاء بالنسبة لعلاقات العمل القائمة قبل سريان المنشور   .

العناية الواجبة المشدده :-

بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة يجب إتخاذ إجراءات عناية مشددة إتجاه :-

1-الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر .

2-العمليات غير العادية .

3-علاقات العمل  والمعاملات مع الأشخاص الذين ينتمون أو يتواجدون  في دول لاتطبق توصيات مجموعة  العمل المالي أو لاتطبقها بالكفاءه المطلوبه .

4-العملاء غير المقيمين  .  

5-المؤسسات الماليه المراسله .

الإبلاغ عن حالات الإشتباه  :-

-          مسؤو ل الإلتزام هو المختص بالإبـــلاغ عـــن حالات الإشتباه للوحدة بموجب المادة (6) من قـــانون مكـافحــة غـــسل الأموال وفقاًلنموذج الإبلاغ الذي تعده الوحدة لــهذا الــغرض  ،   ويزودها بالبيانات ويسهل إطلاعها على السجلات و المعلومات .

-          إذا شـــــك أي من العاملين بالمــؤســـسة بإرتباط أي عملية بعائدات جريمة مـــا أو بغــسل أمــوال أوبــتمويل إرهــاب فيجب عليه إبلاغ مدير الإلـــتزام على أن يرفـق كافــة البيانات وصور المـستندات المتعلقه بتلك العملية  .

-          يحظر على المـــؤسسة ومـديريها وموظفيها الإفصاح لأي شــخص بطريقة مباشرة أوغــيرمباشرة بإي وسيله ، أن هنالك إخطار تم أو سيتم تقديمه إلى الوحدة  . ويستثني من هذا الحظر الإفصاح أو الإتــصال بين مـــديري المـــؤســســـة ومـوظفيها تجاه الجهات المختصه والنيابة العامــــة بشأن هـــذه العمليات .

-          تنتفي المـسؤولية المدنية والجنائية والإدارية عــن أي مؤسـسة أو مديرها أو موظفيها لإنتهاك  أي حظر على الإفصاح عن المعلومات يكون مفروضاً بموجب عقدأو قانون وذلك في حالة القيام بحسن نية بواجب إخطار الوحدة عن أي معامله يشتبه بها أوتقديم معلومات أو بيانات عنها .

 

أساليب عمليات يشتبه إرتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب 

 

إيداع وسحب النقدية   :-

 

-          إيداع مبالغ نقدية على مراحل متعددة تشكل في مجموعها مبالغ ضخمه  . 

-           إزدياد كبير في الودائع النقدية لأي شخص دون مبرر واضح خاصـة إذا تم تـحويل هـذه الودائع من الحساب الى جهة لايبدو لها علاقة مع ذلك الشخص .                                                      

-          تبديل كميات كبيرة من الأوراق النقديةمن فئات صغيرة بأوراق نقدية كبيرة دون أسباب واضحة.                                                                                                                    

-          قيام العميل بتنفيذ عدة عمليات نقدية كبيرة لدى عدة فروع للبنك بنفسه أو بواسطة عــدة أشخاص نيابة عنه في نفس اليوم    

-          إيداع  مبالغ تتضمن أوراق  مزيفه أو شبه باليه أو قديمة وبمعدلات كبيرة   .                         

-           قيام العميل بالسحب المفاجي والسريع  لأرصدته دون مبرر مقنع    .                           

-            إيداعات مفاجئة وكبيرة في حسابات جامدة لفترة طويلة   .                                       

-          فتح عدة حسابات وإيداع مبالغ مختلفة في هذه الحسابات تكون في مجملها مبلغاً ضخماً .     

-           الايداعات النقدية الكبيرة والـتي تتبعها عمليات إصدارحوالات أو شيكات بنكية مقابلة.       

-          قيام عدد من الاشخاص بايداع مبالغ  في حساب واحد     .                                         

-          تنفيذ سحوبات نقدية كبيرة من حساب غيرنشـط سابقاً    .                                      

-           تنفيذ سحوبات نقديه كبيرة من حساب وردت إليه مبالغ كبيرة غيرمتوقعة من الخارج .

-          التركيز على السحوبات والإيداعات النقدية بدلاً من إستخدام الحوالات المصرفية أو ألادوات الأخرى القابلة للتدوال ودون مبرر واضح   .                                                              

-           إيداعات نقديةكبيرة غيرعادية بإستخدام أجهزة الصراف الآلي وذلك لـتجنب الإتصـال المباشر مع موظــــف الـــبنك خاصــــــة اذا كانت تلك الإيـداعات لاتنسجم مع أعمال أو الـــدخل الإعتيادي للعميل المعني وطبيعة نشاطه .                                                                                          

-          إيداعات نقدية ضخمة تتضمن رزماً  نقدية مختومة بختم بنوك أخرى   .                        

-           إسترجاع العميل جـزء من المبلغ المراد توريده لدى معرفته بوجوب اتباع إجراءات العناية الواجبة للعمليات غير المعتادة الواردة ضمن التعليمات    .                                                                

 

الحسابات المختلفة  :- 

§         إحــتفاظ العميل بــعدة حــسابات  وإيداع مبالغ نـقديه تــشـكل في مجموعــها مبلغاً كبيراً وبما لايتناسب مع طبيعة عــمله ماعــدا العملاء الـــذين تقتضي طبيعة  عــملهم الاحتفاظ  بأكــثر من حساب   .   

§         وجــود حسابات لاتبد وطبيعة الحركات المنفذة من خلالها منسجمة مع طبيعة نشاط العميل بحيـث يتـم إستخدامها لتلقي أوتوزيع مبالغ كبيرة لغرض غير واضـح أوليــس له علاقــــــه بصاحب الحساب أو طبيعة نشاطه   .                                                                                                                 

§         الاحتفاظ بحسابات لـدى عدة بنوك تقع ضمن منطقه جغرافية واحدة وتحويل أرصـدة تلك الحسابات الى حساب واحد ومن ثم تحويل المبلغ المتجمع الى خارج السودان    .     

§         إيداع شيكات أطراف ثالثة بمبالغ كبيرة ومظهره لصالح صاحب الحساب من قبل شخص ليس له علاقة بصاحب الحساب أوطبيعة نشاطه   . 

§         قيـــام العميل بتقديم بيانات ماليه عـن نـشاطه التجاري تختلف بــشكل واضح عــن الشركات المماثله العاملـة ضمن نفس القطاع  .            

§         عدم قيام الشركة التي تقبل شيكات من عملائها بأي سحوبات نقدية كبيرة مقابل إيداع هذه الشيكات ،  ممايشير الى إمكانية وجود مصادر دخل أخرى  .        

§         قيام الـشركات ذات النشاط الكبيرنسبياً بتـقديم  بيانات ماليه غيرمراجـعـة ومصادق عليها من مراجع قانـوني   .           

§         حدوث تغييرجوهري في طريقة إدارة حـساب العميل وبمالايتناسب مع البيانات الخاصة به   .    

§        حسابات الشركات أو المؤسسات التي تظهر نشاطاً قليلاً أو غير منتظم    .                   

صناديق الأمانات :-             

-          احتفاظ العميل بعدة صناديق للأمانات دون مبرر واضح  .   

-          إستخدام صــــناديق الأمـــانات بشكل كبير والتي يــمكن أن تـــشـير الى إمـكانية إحــتفاظ الـعميل بكميات كبيرة من النقد في هذه الصناديق     .    

-         قيام العميل بشكل متكرر بـزيارة صناديق الأمانات قبل أو بعد قيامه بإيداعات نقدية تقل عــن الحد الوارد ضمن التعليمات   .                                                                                                                        

الحــــــــوالات   :-

v       التحاويل الواردة التي يعاد تحويلها خلال فترة قصيرة    .        

v       تحويل مبالغ متماثلة في نفس اليوم أوخلال فترات متلاحقة إسبوعياً تكون في مجملها مبالغ كبيرة.      

v       حـــــوالات واردة مصحوبه بتعليمات لتحويل قيمتها الى شيكات وإرسالها بالبريد لشخص ليس لديه حساب بالمصرف   . 

v        إستلام أحد الحسابات حوالات كبيرة لم يســـبق أن تسلم مثلها ولا تتناسب مع طبيعة نـشاط العميل.

v       تحويل مبالغ كبيرة الى خارج السودان أو إستلام تحاويل واردة من الخارج مصحـوبة بتعليمات الدفع نقداً   .                          

v         قيام العميل بايداع أدوات لحامله في حسابه ومن ثم تحويلها الى طرف ثالث  أو رابع   .        

v         قيام الـعميل باجـراء حـوالات خارجيــة بشكل متكرر لأموال  يـدعي  أنها ذات  مصدر دولــي خارجي  .    

v       تنفـيذ حـوالة غير روتينية  ضــمن حــزمة من الحوالات  الروتينية التي يتم تنفيذها كحوالــة  واحــدة  .  

v       إصدار حوالات بمبالغ كبيرة الى دول تتمييز بأنها ملاذات للسرية المصرفية أو الضريبية  .    

v       قيام المسـتفيد بإستخدام قيم الحوالات الواردة لحسابه لشراء أدوات نقدية مختلفة  فــور تسلم قيمها بهدف الدفع لطرف  آخر   . 

v       تلقي حساب مـفتوح لشركة صرافة عدة إيداعات نـقدية أوحوالات بمبالغ تقل عن الحد الـوارد ضمن التعليمات   .       

v        تحويل الإيداعات في الحساب الى الخارج مباشرة  سواء على دفعة واحدة أو على عدة دفعات .

v        إجراء تحويلات لـشخص لايحتفظ بحساب لـدى البنك بإستخدام العديد من أدوات الدفع المختلفة كل منها أقل من الحد الوارد ضمن التعليمات   .                                                                                                                                         

المعاملات المصرفية والمالية الدولية   :-

-           الإقرار بالتعرف على هـوية شـخص من قـبل جـهـات خـارجية متواجدة في بلـدان معروفة بأنــها منتجة أومسوقة للمخدرات  .       

-          بناء أرصدة كبيرة لاتتناسب مع حجم النشاط الطبيعي للعميل والتحويل المتتالي الى حساب أو حسابات مفتوحه في الخارج  .       

-          تكرار طلب إجراء عـــمليات لإصـــدار شــيكات سياحيـــة بالعملــة الأجنبية أو أدوات  أخرى قـــابله للتداول بمبلغ يزيد عن الحد الوارد ضمن التعليمات    .   

-          لجؤ العميل إلى إيداعات متتالية للشيكات السياحيةبالعملات الأجنبية بمبالغ تزيد عن الحد الوارد ضمن التعليمات    .    

-          تنفيذ العمليات المصرفية المرتبطة مع وحدات مصرفية خارجية (الأفشور ) تتشابه أسماؤها مع أسماء مؤسسات  مصرفية  شرعية معروفة بسمعتها الجيدة   .

الإستثمار والتمويل  :-

o         قيام العميل بسداد مديونية كبيرة له بشكل مفاجئ دون تفسير واضح ومعقول لمصدر السداد.  

o         شراء أوراق ماليه للإحتفاظ بها في صناديق الأمانات لدى البنك  ،   مع عدم وجود إنسجام مع نشـاط العميل ومكانته المالية  .      

o         عــــدم إهتمام  العميل بالقرارات الــعادية  الـــواجب إتـــخاذها حـــول الحسابات الاستثمارية مــثل الرسوم أو وسائل الإستثمار المناسبة   .  

o         قيام العميل بتصفية مركز مالي كبيرعن طريق سلسلة من العمليات النقدية الصغيرة   .    

o         قيام العميل بإيداع دفعات نقدية  أو أوامر دفع أوشيكات سياحية أوشيكات كاونتر وبمبالغ أقل من الحد الوارد  ضمن التعليمات لتمويل حسابات الاستثمار   .          

o         قيام الـعميل بإستخدام الحسابات الإستثمارية كأداة  لـتحويل أموال جهات خارجية وخـاصــة المناطق خارج الحدود   ( الأفشور   offshore)     .   

o         إدخال مبالغ مالية كبيرة من الخارج للإستثمارفي العملات الأجنبية أو الأوراق الماليه حينما يكون حـجم الاستثمار لايتناسب مع الوضع المالي للعميل     .   

o         التقدم بطلب الحصول على تمويل لشركات خارجية أولشركات تعمل في مناطق الأفشور أو تمويل بواسطة إلتزامات بنوك خارجية أو بنوك الافشور  .       

o         التقدم بطلب الحصول على تمويل مقابل ضمان نقدي من الخارج    . 

o         قيام العميل بتـحويل قيمة التمويلات الـتي تـم الحصول عليها بـشكل غـيرمتوقع الى الـخارج   .       

o         قيام العميل بسداد مديونية مصنفة (كدين هالك )  قبل الوقت المتوقع وبمبالغ أكبر مماهو متوقع   

o         طلب الحصول على تـمويل مـقابل رهن أصـول مملوكة من قبل طرف ثالث بحيث يكون مصدر تلك الأصول غيرمعروف للبنك أو أن حجم تلك الاصول لايتناسب مع الوضع المالي للعميل 

o         قيام العـميل بطلب الحــصــول عـلى تـمويل أوتــرتيب تمويل له لــدى أطراف ثالثـــــة حيث يكــــون مصدر مساهمـة العميل أوالعملاء المالية بذلك التمويل غير معروفة    .    

o         الــتقدم بطلب الحــــصول على تمويل مقابل حجز  ودائــع شــركة أو شركات تابعــة في الخارج خصوصاً إذا كانت في بلدان معروفة بانها منتجة ومسوقـه للمخدرات    .   

o         وجـود ظروف محيطه بطلب الحـصول على التمويل تــؤدي الى رفـض الــبنك منح التمويل لوجود شكوك حول صلاحية وصحة ضمانات التمويل     .    

o       قيام العميل بتقديم بيانات لاتتفق مع المبادئ المحاسبيه  .                                                                                              

 

خطابات الضمان والإعتمادات المستنديه :-

*           قيام العميل بطلب تمويل تجاري سواء للتصدير أوالإستيراد لسلع أساسية أسعارها المعلنــة تختلف جوهرياً وبشكل واضح عن الأسعار في سوق مـشابهه    . 

*          إصدار إعتمادات مستندية أوخطابات ضـمـان بناءاً على طلب العميل لـعطاءات دون  وجـود عقود لمشاريع قائمة أو لصالح مستفيد غير عادي    .    

*        قيام العميل بتغييرمكان الدفع في الإعتماد المستندي الى حـساب في دولة  أخرى  بخلاف دولة المستفيد  .    

*          أن يكـــون المــستفيد من الإعتمادات المــستندية شركات يمتلكها العميل أو أن تكـون شـركات الـشحن ملكاً لنفس العميل    .      

*    أن تكون المبالغ الــواردة في وثائـق الإعتمادات المــستندية المـقدمة من العميل للبنك أو لهيئــة الجمارك غير مطابقة للأصـل   .                                                                                                                                

الخدمات المصرفية الالكترونية: -

-          تلقي الحساب عدة تحويلات مالية صغيرة بطريقة إلكترونية وبعد ذلك إجراء تحويلات كبيـرة بنفس الطريقة إلى بلد آخر 

-           إيداع دفعات كبيرة وبشكل منتظم بمختلف الوسائل بما فيها الإيداع الإلكتروني أوتلقي دفعـات

كبيرة وبشكل منتظم من بلدان معروفة بأنها منتجة و/أو مسوقة للمخدرات  .

-           قيام العميل بطلب فتح حــساب عبر الإنترنت ورفض تــقديم المعلومـات اللازمة لاسـتكمال فـــتح

الحساب أو رفض تــــقديم معلـــومات تخـــوله في  العادة للحصول على خــدمات وتــسـهيلات يــعتبرهـا

العميل العادي ميزة إضافية    .

-          قيام العميل باستخدام الخدمة المصرفية عبر الإنترنت للتحويل بين حساباته لمرات عديـدة ودون

أسباب واضحة لذلك  .

سلوكيات العميل  - :

 تعتبر السلوكيات التالية للعميل مؤشراً على تورطه بعمليات غير مشروعة :  -

-          العميل الذي يقوم بالاستفسارمن البنك حول سجلات وأنظمة البنك وتعليماته و الحد الــوارد ضــمن التعليمات وذلك بــهــدف الإحاطـــــة بالمعلومات الكافية حول عمليات غــسل الأموال  وتجنب المخالفـات القانونية بشأنها   .

-           العميل الذي يظهر استياء وعــــدم رغـــبة في اســـتكمال إجــراءات عملية مالية مـــعينة عندما يعلم بأنهـا تتطلب إبلاغ الجهات المعنية بتفاصيلها  .

-          العميل الــذي يتـصـرف بشكل غـير طــبيعي مثل عــدم استغلال الفرصة للحصـول على فائدة مرتفعـة على رصيد حساب كبير الحجم ويجهل الحقائق الأساسية المتعلقة بالعملية المالية   

-           العميل صاحب المزاج المتقلب والذي يرفض تزويد البنك بوثائق إثبات الشخصية اللازمة .

-          العميل الـذي لا يزال على مـقاعد الدراسة ويـقوم بــشكل غـير منتظم بطـلب إصدار حـوالات أو استقبال حوالات أو تبديل عملات وبمبالغ كبيرة غير مألوفة وغير منسجمة مع وضعه .   

-          العميل الذي يسيطر عليه شخص آخر لدى حضوره للبنك ويكون العميل غير مدرك لما يقوم بـه ،  أو يكون كبير السن ويرافقه عند تنفيذ العملية المالية شخص لا يمت له بأي صلة  .

-          العميل الذي يقوم بتقديم مبلغ من المــــــال أو تقديم الــهدايا الثمينة غيـر المبـررة لموظـف البنـك

ومحاولة إقناع الموظف بعدم التحقق من وثائق إثبات الشخصية والوثائق الأخرى .

-          العميل الـذي يقدم وثائق إثبات شخصية مــشكوك فيها ويرفض تزويد البنك بالمـعـلومات الشخصـية الخاصة به  .

-          العميل الذي يزود البنك بعنوان دائم له يقع خارج منطقة خدمات البنوك  .

-          العـميل الــذي يرفـض الكــشف عن  تفاصيل النشاطات المتعلقة بعمله أو الكــشف عــن بيانات ومعلومات أو وثائق خاصة بمؤسسته أو شركته  .

-          العميل الذي يكون هاتف منزله أو عمله أو هاتفه المتنقل مفصولاً.

 سلوكيات موظف البنك :-

 تعتبر السلوكيات التالية لموظف البنك مؤشراً على تورطه بعمليات غير مشروعة- : 

-         ارتفاع مستوى معيشة الموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحـوظ ومفاجئ بما لايتناسب مع دخـلـه

الــشهري  . 

-          قيام المـوظف بالمـساعدة في  تنفيذ عمليات تـتميز بأن المــستفيد الــنهائي أو الطـرف المـقابـل غـيـر

معروف فيها بشكل كامل  .قيام الموظف بشكل متكرر بتجاوز الإجراءات الرقابية واتباع سياسة المراوغة خلال أدائه لعمله  . 

-          قيام الموظف بالمبالغة في مصداقية وأخلاقيات وقدرة ومصادر العميل المالية وذلك ضمن تقاريره

المرفوعة لإدارة البنك  .

-          تفادي قيام الموظف بأي إجازات  .

آليات كشف  العمليات غير العادية و المشتبه بها :

1.        بواسطة المنفذين خلال العمل اليومي   .

2.        مراجعة الحركة اليومية لعمليات العملاء  .

3.        الكشف تقنيا للعمليات التى تتجاوز الحدود القصوي لحجم عمليات العميل  .

4.        التعاون مع المصارف والمؤسسات المالية الأخري في تحديد حالة الاشتباه  .

كيفية الاخطار و التبليغ عن العمليات غير العادية والمشتبه بها  :-

1.        التحلي بالسرية التامة والضوابط والمعاييرالمهنية عند التبليغ   .

2.        يتم التبليغ لوحدة مكافحةغسل الاموال بالرئاسة والتى تبلغ وحدة المعلومات  المالية  .

3.        إرفاق نسخة من المستندات المؤيدة للاشتباه والعمليات  الغير عادية .

4.        التبليغ الفوري لعمليات الاشتباه الواضحة والغير عادية في حينها   .

5.        العمليات التى بها اشتباه ضعيف تحفظ  مستنداتها بالفرع لحين تكرارها   .

6.        العمليات التى تكرر الاشتباه الضعيف فيها لاكثر من مرة يبلغ عنها  .

حفظ السجلات :-

الإحتفاظ بالــــسجلات والبيانات المتعلقة بالعملاء والعمليات لــمدة خمس سنوات على الأقــــل بعـــد إنتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المــعامله العارضه وضمان إتاحـــة هـــذه السجلات والمــعلومات إلى السلطات المختصه بالسرعة المناسبة والسجلات هي  :-

-          السجلات والبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال أخذ تدابير العناية الواجبة للعملاء .

-          السجلات والبيانات المــتعلــقة بالمعاملات المـحلية والـدولية سـواء المــنـفذه بالفـعل أو التي كانت هنالك محاولة تنفيذها  .

-          السجلات والبيانات المتعلقه بالإخطارات المقدمه إلى الوحدة  .

-          السجلات المتعلقه بتقييم المخاطر وأي معلومات مرتبطه بها من تاريخ تنفيذها أو تحديثها .

-          المحافظة على هـــذه الـــسجلات والمستندات ضد كافة وســـائل التلف وترتيبها تاريخـيا بطريقـة منظمة بحيث يسهل الرجوع اليها حسب ما تقتضي  الحاجة   .

-          الاحتفاظ بنسخ من الرواجع والتقارير .                          

-          العمل على استخدام تقنيات الارشفة الحديثة  ،   والاحتفاظ بنسخ اضافية في مواقع أخري .

الرواجع والتقارير :-

Ø       رواجع مكافحة غــسل الأموال وتمويل الإرهاب  يتم إرسالها لبنك السودان  .                                  

1/ ربع سنوية حيث يتم إعـدادها من البيانات الواردة من كافـــة الــفروع والــشئون الإدارية وتــشـمل: -

أ‌-        راجعة تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم    . 

ب‌-     راجـعـــــة تـحــديث بيانات الــعملاء   .                

ت‌-    بيانات رفع الوعي وبناء القدرات   .     

ث‌-    بيان العمليات غير العادية والمشتبه بها  .   

ج‌-     الإجراءات المتخذة بعد إعداد التقرير الدوري لمسؤول الإلتزام  .

2/ رواجع سنوية يتم ارسالها لبنك السودان في يناير  وتشتمل على  :-

أ‌-         السياسات العامة .

ب‌-    المتطلبات الخاصة بمسؤول الإلتزام   .   

ت‌-      إجراءات التعرف على العميل والتحقق من هويته  .    

ث‌-    علاقة العمل وإجراءات إدارة المخاطر   .       

ج‌-     حفظ السجلات   .                                                                                                                 

ح‌-     التقارير التي تساعد في متابعة العمليات غير العادية والمشتبه فيها  .                                          

خ‌-     تقييم مراقب الإلتزام لنظم مكافحة غــسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية .             

د‌-      التدريب الذي حصل عليه العاملين بالـمؤسسـةعن نظم مكافحةغــسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام والخطة التدريبية للعام المقبل   .

3/إستمارة الإختلاس والتزوير (إستمارة يتم إعدادها شهرياً وإرسالهالبنك الـسودان المركزي)  .                                                                                                                                                 

-           تــقـارير مـجـلس الإدارة    :-

o         إعداد تقرير مجلس الإدارة تقرير دوري ربع سنوي يشمل ( التعثر –   تقارير التفتيش والمراجعة – التدريب-الإعتمادات القائمة– التصنيف والتحديث -الودائع – الارباح–  الزيارات الميدانية ).  

o          رفع تقارير لمجلس الإدارة  فى حالـة حـدوث مخالـفات أو تجـاوزات   .                                             

o         أى تقـرير يطلـب مباشرة مـن مـسـؤول الإلـتزام     .                                                                      

o         تقارير  ( ربع سنوية )  لإدارة البحوث والاحصاء   .

الزيارات الميدانية  :-

يقوم مدير الإلتزام بإجراء زيارات ميدانية للفروع لتقييم مدى دراية العاملين بالقوانين والضوابط الرقـابية والنظـم الداخلية بالبنك  في شأن مكافحة  غسل الأموال وتمويل   .

علاقة إدارة الإلتزام بالمراجعة الداخلية  :-

تخضع أنشطة الإلتزام لمراجعة دورية من قبل إدارة المراجعة الداخلية  ،  وذلك بالتنسيق بين مـدير  المراجعة ومدير  الإلتزام لتبادل المعلومات في هــذا الشـــأن على أن يتاح ماتم التوصل إليه من نتائج تلك المراجعة الى مدير الإلتزام لتمكينه من تعديل السياسات الخاصة بالإلتزام في الوقت المناسب وبما يحقق الحماية للبنك من أية مخاطر  .  

التدريب :

1.        التعاون والتنسيق مع إدارة تنمية الموارد البشرية في وضع خطط التدريب  وإقتراح البرامج التدريبية التي يحتاج إليها العاملون بالبنك في مجال مكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

2.        اشتراك موظفي فروع الولايات في الدورات المتخصصة بالمكافحة المقامة بمناطقهم  .

3.        تثقيف كافة العاملين بمخاطر غسل الاموال وسبل المكافحة ودورهم في ذلك  .

4.        توجيه العاملين بحضور الندوات والسمنارات التي تقيمها الجهات المهتمة بالمكافحة .

ضوابط عامـــة   :-

1-أن تتوافر لمـــدير الإلتزام الحرية في تقديم التقارير الى الإدارة العليا ومجلس الإدارة وأي لجــنة تابعة لها عند إكتشاف أية نقاط ضعــف دون خـــشية من ردود الأفعال السلبية ضــــده من الإدارة او من العاملين بالبنك .

2-أن يكون لمدير الإلتزام والعاملين في إدارة الإلتزام الحق في الحصول على المعلومات أو السجلات أو الملفات والإتصال بمن يلزم من العاملين في سبيل تنفيذ مايوكل إليه من مهام  .

3- استخدام كافة الوسائل الممكنة لمتابعة العمليات والصفقات المشتبه بهامن خلال تقـارير رقابيـة  ،   قوائم الدول غير المتعاونة   ،  قوائم الأشخاص والكيانات الملاحقة دولياً      .

4- متابعة المستجدات العالمية في أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتهما خاصة مايصدر في هذا المجال عن اللجنة الدولية (Financial Action Task Force (FATF وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل وغيرها من المنظمات الدولية   .

5- معرفة مصدر الأموال المودعة عند فتح الحساب وخاصة الإيداعات النقدية الكبيرة   .

6  - مراعاة النقاط التالية في إدارة الحسابات الجامدة   :-

-          تحديد فــترة زمنية محددة للحـسابات الـجامدة  ،  وبعد انتهاء تلك الفـترة يتم تحويل هـذه الحسـابات للإدارة العامـــة   .

-          عدم تنفيذ أي مدفوعات على هذه الحسابات إلا بواسطة مدير الفرع أو من ينوب عنه.

-           التدقيق والحذر في مراقبة الشيكات المسحوبة عليها    .

-           عدم الدفع من هذه الحسابات إلا بموجب شيكات   .

-          برمجة نظام آلي لإعداد التقارير التي تساعدعلى زيادة كفاءة وفعالية أنظمة البنك الداخليـة فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن التقارير المقترحة ما يلـي   :-

·         تقارير حركات وأرصدة الحسابات الجاريةتشمل جميع الحسابات ســـواء للعملاء أو للموظفين بحيث تتضمن جميع حركات كل حساب خلال فترة زمنية محددة  (شهري أو ربع سنوي ) ،  وأرصـدة الحسابات في نهاية كل شـهر ومعدل الرصيد.وعددالعمليات المـنفذة وبمايمكن من التعرف على أي نشاط غــــير اعتيادي  .

·         تقارير الحوالات تـشمل جميع الحوالات الــواردة أو الـصادرة الداخليـــة والخارجيـة  ،  مـبلغ كـل حوالـة ،  العملـة المستخدمة، طريقة الدفع سواء نقداً أو بشيك ولكل عميل على حده .

·         تقارير حركة وأرصـــدة حـــسابات البنوك الخارجية تـــشمل جميع الحوالات المنفذة بأي وســــيلة وتحدد فيها المبلغ والعملة  ، اسم البنك واسم المستفيد، كما يوضح عدد وحجم التعامل مع كل بنك خارجي  وأي  تغيرات أخرى   .  

7 -الشفافية وانتفاء سرية معاملات العملاء فيمايختص بمكافحةغسل الاموال وتمويل الارهاب

8-يحظــر الافصــاح بطريق مباشر أو غـير مباشر لغير السلطات المختصـــة عــن أي مــن اجـراءات الاخطار أو التحري أو الفحص في العملية المشتبه فيها  .

9-انتفاء المسئولية الجنائية والمدنية والادارية والتأديبيةعند القيام بحســن النية بواجب الاخطار عن معاملة مشتبه فيها أو تقديم بيانات ومعلومات عنها  وفقا لأحكام القانون  .

10-التقيد بمنشورات البنك المركزي فــيما يـتعلق بـــضـوابط فـتح الحــسابات  وترمـيز الـــعمـلاء وضوابط  النقد الاجنبي   .

11-عـــــدم التعامل المــــصرفي بما في ذلك فتح الحسابات لأشخاص وهميين    .

12-التأكد من هويات الشخصيات الطبيعية والاعتبارية وصحة مستنداتها  .

13-عدم التعامل مع الشخصيات الاعتبارية الوهمية التى لا وجود قانوني لها   .

14-عـــــدم فـــتح الحسابات لأي متعامل ليـس لـه مــقر معروف وليست له وســـائل اتــصال ويصـعب  الوصول إليه  .

15-عدم انشاء عمليات للعملاء بالقوائم المحظورة وفق توجيهات الجهات الاشرافية .

16-اضــافة للمعلومات الاساسية عــن العميل لابد من ملء حقل يخص الغرض من فتح الحساب أوالغرض من العملية المصرفية للعملاء العابرين  .

17 -الاهتمام بالعملاء العابرين ومعرفة هوياتهم ومقرهم ووسائل الاتصال بهم  .

18-يجب معـــرفة المســــــتفيد الحقيقي  ومعلومات العناية الواجبة المتعلقـــة بهويته ومــــن خـــــلال  الاقرارات الخطية لعمليات العملاء  .

19-التحقق من هوية وبيانات الراسل والمستفيد للتحاويل بكافة العملات .

 20-في حالة التحويلات البرقية يجب الحصول علي بيانات التعرف علي هوية المستفيدمن الجهه المرسله و اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان أن التحويل لايتعلق  بغسل ألأموال  أو تمويل الارهاب ، ورفض الإستلام عند إرتفاع درجة المخاطر   .

يجب الالتزام بهذا الدليل والاهتداء به في اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب  وستخضع اعمال الوحدة بالرئاسة ووحدات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالفروع  والادارات المعنية للتفتيش والمراجعة في اطار الضبط المؤسسي  من قبل المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي والجهات الاشرافية   .

 

 

والله الموفق ،،،،،

 

د. غــــلام الدين عثمان آدم

رئيس مجلس الادارة

 

اتصل بنا     

خارطة الموقع

الوظائف       

الشروط والاحكام

سياسة الخصوصية

بيان اخلاء المسؤولية